يناير 2019 — نظّمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة متخصصة تناولت موضوع «التقاعد المبكر» من منظور اقتصادي ومالي وتشريعي، حيث سعت إلى مناقشة أبعاده المختلفة وتأثيراته على الاقتصاد الوطني وسوق العمل والاستدامة المالية للدولة.

استضافت الندوة نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ورئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، والباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم، فيما أدار الحوار رئيس مجلس إدارة الجمعية مهند الصانع.

تناولت الندوة مجموعة من المحاور الرئيسية، شملت تحليل الآثار المالية للتقاعد المبكر على الموازنة العامة، ومدى انعكاسه على صناديق التقاعد والاستدامة طويلة الأجل، إضافة إلى تأثيراته على الإنتاجية وسوق العمل. كما تم التطرق إلى الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، ومناقشة التوازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستقرار المالي.

وشكّلت الندوة منصة حوارية ثرية لتبادل وجهات النظر بين صناع القرار والخبراء، وطرح توصيات تهدف إلى تحقيق توازن مدروس بين دعم الأفراد الراغبين في التقاعد المبكر، وضمان كفاءة واستدامة النظام المالي والاقتصادي.