قراءةٌ في معنى الدولة حين تُؤتمَت: من رقمنة الإجراءات إلى إعادة تعريف السلطة والخدمة والمسؤولية؛ حيث يُحسَم المسار لا بالأدوات، بل بالفهم.

قراءةٌ في وجه الدولة أمام مواطنيها: كيف تُرى الحكومة حين تصبح شاشة؟ الفجوة الرقميّة، هندسة التجربة، وإدارة التوقّعات.. حيث تُختَبَر كلّ البُنى السابقة في لمسة إصبع واحدة.

قراءةٌ في سيادة التحوّل الرقمي: كيف تُحكَم الدولة حين تعمل رقميًا؟ السيادة البيانية، مرآة الأداء، ومركز القرار.. حيث تُحسَم الأتمتة أو تُفرَّغ من معناها.

قراءةٌ تقنيّة تُحوِّل «البروتوكول» من فكرةٍ بنيويّة إلى نبضٍ تشغيليّ، وتكشف لماذا لا تُنقِذ التقنية دولةً ما لم تُحكَم.

رواية اقتصادية سياسية تدور أحداثها في حقبة الدولة الأخيضرية، تقدم طرحًا سرديًا يكشف من خلاله خفايا الإدارة المالية والسياسات الداخلية والخارجية للدولة. تسلط الرواية الضوء على التحولات التي قادت إلى تبني إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية والسياسية. وقد حققت الرواية حضورًا لافتًا بتصدرها المركز الثالث ضمن قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعًا في فئة الأدب والخيال على موقع أمازون.

كتاب في الاقتصاد السياسي يركز على تحليل الاقتصاد الكويتي، ويطرح مفهوم الرؤية الاقتصادية السليمة القائمة على حلول جذرية لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي. يميز الكتاب بين الاقتصاد الكلي والجزئي، مؤكدًا أن إصلاحات الاقتصاد الجزئي وحدها لا تكفي لتحقيق الاستدامة الشاملة. وقد حظي الكتاب باهتمام رسمي، حيث قُدمت نسخة منه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء آنذاك، سمو الشيخ جابر المبارك الصباح.

كتاب اقتصادي يستعرض بصورة مركزة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويحلل آليات تنفيذها في ضوء نظريات الاقتصاد الكلي. يربط الكتاب بين الأهداف الاستراتيجية للرؤية والأسس العلمية للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي. وقد حقق الكتاب نجاحًا واسعًا، متصدرًا قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على جملون، وكذلك قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعًا على أمازون.

رواية اقتصادية سياسية تقدم تصورًا افتراضيًا لتاريخ النظام المالي، من خلال سرد درامي يربط بين تطور المؤسسات المالية والتحولات الاقتصادية الكبرى. تعكس الرواية أبعادًا فكرية حول المال والاستقرار والحوكمة، في إطار قصصي مشوق. وقد تصدرت الرواية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على منصة جملون.

دراسة تحليلية استراتيجية متقدمة تناولت مشروع «سهل» بوصفه مدخلًا لإعادة تفسير التحول الرقمي للدولة من منظور مؤسسي شامل، متجاوزة الطرح التقني التقليدي نحو تفكيك عميق للبنية الحوكمية والتقنية والبيانية. قدّمتُ من خلالها إطارًا تحليليًا متكاملًا يكشف الفجوة بين الرقمنة كواجهة خدمية وبين بناء «الدولة الذكية» كمنظومة مترابطة تقودها البيانات، مسلطًا الضوء على اختلالات هندسة البيانات، وغياب “العقل الرقمي المركزي”، وتشتت السيادة البيانية، وتباين الثقافة التشغيلية بين الجهات. كما تناولت الدراسة التحديات التقنية والأمنية والتشغيلية وتجربة المستخدم، مبيّنة أن الرقمنة الحالية تمثل امتدادًا للنموذج الورقي أكثر من كونها تحولًا حقيقيًا. وخلصت إلى طرح استراتيجي لإعادة هندسة الدولة رقميًا عبر توحيد البنية، وتعزيز الحوكمة المركزية للبيانات، والانتقال من رقمنة الخدمات إلى أتمتة القرار وبناء ذكاء مؤسسي مستدام.

دراسة تحليلية مقارنة لتقييم فعالية حزم التحفيز الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، مع التركيز على تفسير الفوارق في مستوى "السخاء" بين الدول وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي. تناولت الدراسة من منظور الاقتصاد الكلي محدودية أثر هذه الحزم في اقتصاد ريعي لا يرتكز على قطاع خاص إنتاجي قائم على التصدير، مبيّنة أن ضخ السيولة لا يترجم بالضرورة إلى قيمة مضافة حقيقية أو نمو مستدام. كما قدمت إطارًا تحليليًا يربط بين هيكل الناتج المحلي ومصادر الدخل، موضحة أن ضعف مساهمة الصادرات غير النفطية يجعل تأثير التحفيز الاقتصادي محدودًا أو مؤقتًا. وخلصت الدراسة إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد نحو نموذج إنتاجي قائم على التصدير، بدلاً من الاعتماد على سياسات تحفيزية قصيرة الأجل.

دراسة تحليلية معمّقة كشفت الجذور الحقيقية لعجز ميزانية دولة الكويت من منظور الاقتصاد الكلي، متجاوزة التفسيرات السطحية المرتبطة بالفساد أو الهدر. تطوّر من خلالها نموذجًا هيكليًا للاقتصاد يوضح العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويبرز الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية مقابل ضعف مساهمة الصادرات غير النفطية. كما حللتُ ديناميكيات الإيرادات والمصروفات، مبيّنًا الطبيعة غير القابلة للتحكم في أغلب عناصر الميزانية، ومفرقًا بين العجز الدفتري والعجز الحقيقي. وخلصت الدراسة إلى أن السبب الجوهري للعجز يكمن في استمرار النموذج الريعي، مقدّمةً إطارًا إصلاحيًا قائمًا على التحول نحو اقتصاد إنتاجي تقوده الصادرات ويعزز السيطرة على العوامل الاقتصادية الداخلية والاستدامة المالية.

دراسة تحليلية نقدية لتقييم أثر شمولية قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كفاءة التوجه الاقتصادي في الكويت، مع التركيز على آليات تفسير النص القانوني وانعكاساتها على اختيار وتمويل المشاريع. تناولت الدراسة الاختلالات الناتجة عن غياب معايير اقتصادية واضحة، لا سيما ضعف ربط التمويل بمؤشرات إنتاجية حقيقية مثل الصادرات غير النفطية، كما قدمت نموذجًا تحليليًا لهيكل الاقتصاد الكويتي يبرز اختلال التوازن بين القطاع الحكومي والخاص. واختُتمت الدراسة بحزمة توصيات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى إعادة توجيه الصندوق نحو تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز التحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصدير والاستدامة.

مسودة قانون استراتيجي لتعزيز ناتج الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ودعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام. شمل ذلك تصميم إطار مؤسسي متكامل يتضمن إنشاء هيئة عامة مستقلة وتطوير مؤشرات اقتصادية لقياس مساهمة القطاع الخاص وتقليل اعتماده على الإنفاق الحكومي. تم تقديم المسودة إلى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء آن ذاك، كما تبناها عدد من أغضاء مجلس الأمة في مؤتمراتهم الاقتصادية، مما يعكس أثرها في دعم توجهات الإصلاح الاقتصادي.

مكتبة برمجية بلغة PHP تُمكّن من ربط المواقع والتطبيقات ببوابة الدفع KNET، وهي البوابة الوطنية الرائدة للدفع الإلكتروني في الكويت. تتيح تنفيذ عمليات الدفع ومعالجة المعاملات والتكامل مع واجهة KNET، بما يشمل إنشاء الطلبات، استقبال الردود، وإتمام العمليات، مع توفير آليات أمان وبيئة اختبار مدمجة.

منهجية محاسبية ومالية مبتكرة طُوِّرت باستخدام تقنيات الويب مفتوحة المصدر (JavaScript وHTML وCSS) ومُرخصة برخصة CC0، تُمكّن رواد الأعمال والأفراد من إعداد دراسات جدوى متقدمة وشاملة بسهولة عبر إدخال بيانات أساسية فقط. تغطي المنهجية الجوانب الإدارية والفنية والمالية والسوقية، بما في ذلك آليات التسعير، وتدعم اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة. كما تساعد الأفراد والأسر على ترشيد المصروفات، وتعزيز الادخار أو خفض الالتزامات دون التأثير الجذري على نمط الحياة. تمتد تطبيقاتها إلى تقييم الشركات القائمة لأغراض البيع أو الاستحواذ، بما يعزز كفاءة ونتائج عمليات التفاوض، مع توفير إطار عملي قابل للتطوير وإعادة الاستخدام.