مجموعة من الأدوات المحاسبية الذكية، صُممت بعناية لتكون شريكًا فعّالًا في تعزيز الأداء الاقتصادي والمحاسبي للمبادرين ورواد الأعمال وحتى المستهلكين. تم تطويرها بالكامل بشكل شخصي باستخدام لغات مفتوحة المصدر، لتكون قابلة للتوسع والتطوير المستمر. هي ليست مجرد أدوات، بل مبادرة نابعة من مسؤولية اجتماعية تهدف إلى تمكين الأفراد ورفع كفاءة القرارات المالية بأسلوب عملي ومتاح للجميع.

كتاب في الاقتصاد السياسي يركز على تحليل الاقتصاد الكويتي، ويطرح مفهوم الرؤية الاقتصادية السليمة القائمة على حلول جذرية لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي. يميز الكتاب بين الاقتصاد الكلي والجزئي، مؤكدًا أن إصلاحات الاقتصاد الجزئي وحدها لا تكفي لتحقيق الاستدامة الشاملة. وقد حظي الكتاب باهتمام رسمي، حيث قُدمت نسخة منه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء آنذاك، سمو الشيخ جابر المبارك الصباح.

رواية اقتصادية سياسية تقدم تصورًا افتراضيًا لتاريخ النظام المالي، من خلال سرد درامي يربط بين تطور المؤسسات المالية والتحولات الاقتصادية الكبرى. تعكس الرواية أبعادًا فكرية حول المال والاستقرار والحوكمة، في إطار قصصي مشوق. وقد تصدرت الرواية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على منصة جملون.

رواية اقتصادية سياسية تدور أحداثها في حقبة الدولة الأخيضرية، تقدم طرحًا سرديًا يكشف من خلاله خفايا الإدارة المالية والسياسات الداخلية والخارجية للدولة. تسلط الرواية الضوء على التحولات التي قادت إلى تبني إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية والسياسية. وقد حققت الرواية حضورًا لافتًا بتصدرها المركز الثالث ضمن قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعًا في فئة الأدب والخيال على موقع أمازون.

كتاب اقتصادي يستعرض بصورة مركزة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويحلل آليات تنفيذها في ضوء نظريات الاقتصاد الكلي. يربط الكتاب بين الأهداف الاستراتيجية للرؤية والأسس العلمية للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي. وقد حقق الكتاب نجاحًا واسعًا، متصدرًا قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على جملون، وكذلك قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعًا على أمازون.

قراءةٌ في وجه الدولة أمام مواطنيها: كيف تُرى الحكومة حين تصبح شاشة؟ الفجوة الرقميّة، هندسة التجربة، وإدارة التوقّعات.. حيث تُختَبَر كلّ البُنى السابقة في لمسة إصبع واحدة.

في هذه الحلقة من بودكاست فنجان، يستضيف عبدالرحمن أبو مالح الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم في حوار عميق حول مستقبل اقتصادات الخليج العربي، وسؤال جوهري يشغل المنطقة منذ عقود: متى يتحرر اقتصاد الخليج من النفط؟ يناقش اللقاء طبيعة الاقتصادات الخليجية، وأوجه التشابه والاختلاف بين السعودية والكويت وقطر والإمارات وعُمان والبحرين، مع تحليل مفصل لاعتماد هذه الدول على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل، وتأثير ذلك على القطاع الخاص، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد. كما يتطرق الحوار إلى مفهوم الاقتصاد الريعي، وكيف أدى الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية إلى إضعاف نمو القطاع الخاص الحقيقي في بعض دول الخليج. ويتناول عبدالله السلوم تجربة المملكة العربية السعودية في الإصلاح الاقتصادي ورؤية السعودية 2030، ودور الدراسات الاقتصادية في رسم ملامح التحول الاقتصادي السعودي، إضافة إلى مناقشة الخصخصة، وتنويع مصادر الدخل، وتوطين الصناعات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتأثير الضرائب ـ مثل ضريبة القيمة المضافة ـ على الاقتصاد والمواطنين. كما يشرح اللقاء، بأسلوب مبسط، كيفية عمل اقتصادات الخليج من الداخل، وكيف تتحرك الأموال بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولماذا تتأثر معيشة المواطنين مباشرة بأسعار النفط، وما التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، خاصة في الكويت. ويناقش السلوم كذلك معضلة الواقع السياسي الكويتي، وصعوبة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ظل تعدد مراكز القرار ووجود مجلس الأمة، مبينًا أن الديمقراطية في ظل اقتصاد ريعي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المطلوب، بسبب ارتفاع الكلفة السياسية لأي قرارات إصلاحية تمس الدعم أو الامتيازات أو الإنفاق الحكومي. وتتطرق الحلقة أيضًا إلى قضايا الدعم الحكومي، والبطالة المقنعة، ومستقبل التوظيف، وإمكانية بناء اقتصاد خليجي قائم على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاعتماد شبه الكامل على الموارد الطبيعية. كما يناقش الحوار أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ودور التبادل التجاري والصناعات المحلية في تعزيز الاستدامة الاقتصادية لدول المنطقة. حلقة ثرية بالأفكار والتحليلات الاقتصادية العميقة، تقدم فهمًا واضحًا لبنية الاقتصاد الخليجي، ومستقبل التنمية والاستدامة في المنطقة، بلغة تجمع بين التحليل الاقتصادي الواقعي والرؤية الاستراتيجية.

قراءة في فِقه التموضع السيادي للكويت، وكيف تُصان السيادة بحسن إدارة التحولات الكبرى وتوظيف الشراكات دون ارتهان.

مقارنة بين الرؤيتين السعودية والكويتية، تؤكد أن الإصلاح الحقيقي يحتاج استراتيجية مكلفة لا وعوداً بلا ثمن.

قراءةٌ في سيادة التحوّل الرقمي: كيف تُحكَم الدولة حين تعمل رقميًا؟ السيادة البيانية، مرآة الأداء، ومركز القرار.. حيث تُحسَم الأتمتة أو تُفرَّغ من معناها.

مناقشة ربا التمويل والتمويل الإسلامي، ضمن قراءة اقتصادية وشرعية للنظام المالي.

تحليل للتحول الرقمي وأثره على الاقتصاد والإدارة، من الأتمتة إلى الذكاء الاصطناعي، ودوره في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

في هذه المداخلة الهاتفية على برنامج رأي ورأي عبر قناة الراي مع الإعلامي عبدالوهاب العيسى، يناقش الباحث الاقتصادي عبدالله السلوم ظاهرة التداول والاستثمار في العملات المشفرة، مقدماً طرحاً اقتصادياً ونقدياً يتجاوز الجدل التقليدي حول الربح والخسارة، ليركز على الجذور النقدية والفلسفية التي قامت عليها العملات الرقمية مثل Bitcoin. يبدأ السلوم حديثه بتوضيح الفرق بين “العملة الرقمية” و“العملة الافتراضية”، ثم ينتقل لشرح الخلفية التاريخية للنظام النقدي العالمي، مستعرضاً التحول الجذري الذي حدث بعد عام 1971 عندما ألغت الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، ارتباط الدولار بالذهب، لينتقل العالم من نظام نقدي قائم على الغطاء الذهبي إلى نظام العملات الورقية غير المرتبطة بأصول حقيقية. ويشرح كيف أدى ذلك إلى منح البنوك المركزية القدرة على التوسع في طباعة النقد بما يتناسب مع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي. ويرى السلوم أن ظهور البيتكوين والعملات المشفرة جاء كرد فعل على هذا التحول النقدي، إذ تحاول هذه العملات إعادة مفهوم “الندرة” إلى النظام المالي، بحيث تصبح العملة محدودة الكمية وغير خاضعة للطباعة المستمرة. لكنه يوضح في المقابل أن هذا الطرح يتعارض جذرياً مع طبيعة النظام النقدي الحديث، الذي يعتمد على زيادة المعروض النقدي لتحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار مع نمو الاقتصاد والإنتاج. كما يناقش السلوم الإشكالية الجوهرية التي تواجه العملات المشفرة، والمتمثلة في صعوبة حصولها على الشرعية الرسمية كوسيلة معترف بها للبيع والشراء، مؤكداً أن البنوك المركزية حول العالم لن تتخلى بسهولة عن قدرتها على التحكم بالتدفقات النقدية والسياسات المالية. ويرى أن هذه المعضلة تجعل التحليل الأساسي للعملات المشفرة يحمل درجة مخاطرة مرتفعة جداً، لأن قيمتها لا تستند إلى اعتراف نقدي وسيادي واضح حتى الآن. وفي جانب الاستثمار، يوضح السلوم أن اتخاذ قرار الاستثمار في العملات المشفرة لا يمكن تعميمه على الجميع، بل يعتمد على قدرة المستثمر على إجراء نوعين من التحليل: التحليل الأساسي الذي يدرس القيمة الحقيقية للأصل ومستوى المخاطرة، والتحليل الفني الذي يعتمد على دراسة حركة الأسعار والاتجاهات المستقبلية في الأسواق. ويؤكد أن الدخول في هذا النوع من الاستثمارات دون فهم التحليل الفني أو إدراك المخاطر المرتفعة يعد قراراً شديد الخطورة. وتقدم هذه المداخلة قراءة اقتصادية وفكرية معمقة لمستقبل العملات المشفرة، وعلاقتها بالنظام النقدي العالمي، وتأثيرها المحتمل على مفهوم المال والسيادة النقدية، بعيداً عن الطرح السطحي القائم فقط على المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.

تحليل للاقتصاد الكويتي، تحديات الاعتماد على النفط، وفرص التنويع والاستدامة في ظل التحولات العالمية والإصلاحات الاقتصادية.

رحلة النظم النقدية من المقايضة إلى الذهب ثم النقد الورقي، وتحليل تحديات الحاضر ومستقبل المال في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية.

تحليل لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 منذ نشأتها حتى التنفيذ، وأثرها على الاقتصاد والتنويع والاستدامة وبناء مستقبل أكثر كفاءة وتنافسية.

شرح لمفهوم تبذيرات الحجم ولماذا تكون التجارة الإلكترونية الحديثة والأتمتة أقدر على التوسع الربحي.