إلى من يهمه الأمر.. توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت وهيئة الرقابة الإدارية في مصر. يعود عمل الهيئة بالأصل لتحقيق جملة من الأهداف، منها تعزيز مبدأ التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد. وعليه، فإن توقيع مذكرة تفاهم دولية يمثل هدفاً تقصده الهيئة؛ إلا أن هذا الهدف لا يلقى نتائجه المنشودة إذا لم يأخذ بالاعتبار المنطقي والمبني على الفكر والحقائق كأداة لاتخاذ القرار السليم.

في هذا المقال تبحث الأسئلة عن إجابة واضحة، لغاية واضحة.. فهل درجة الكفاءة المسعى لها تناشد مستوى متواضعاً أو طموحاً؟ لماذا لا يكون التعاون مع الدول ذات المؤشرات الأعلى؟ أتساءل: هل هناك خلاف بين أعضاء مجلس الأمناء؟ وهل من العدل أن يكون لهذا الخلاف دور في تقييد صلاحيات الرئيس؟ وهل وصل التقييد الى درجة مكّنت نخبة من الموظفين من الجالية «المصرية» من إتمام عملية توقيع المذكرة؟ وهل للاتفاقية ضرر على الأمن الوطني؟

يرتبط الخبر بصور أشخاص غير كويتيين. فهل هذه الشخصيات تمثل الجانب الكويتي في هذا التعاون؟ نعم؟ فما هي مؤهلاتهم التي تمكنهم من تمثيل دولة الكويت؟ ولنفترض أنهم كانوا يستحقون التمثيل، فما هي طبيعة العلاقة بين تلك الشخصيات والجانب المصري؟ وهل شهد قياديو الهيئة ردود أفعال؟ أم ما زالوا مقتنعين بجدوى الاتفاقية؟ نعم؟ فهل قناعتهم منبثقة عن رأي قيادي في الهيئة مصري الجنسية؟ ما هي مؤهلاته؟ وما هي خبراته ومخصصاته؟

التساؤل: هل تم العمل لإنهاء توقيع ذات المذكرة في عام ٢٠١٤؟ نعم؟ فهل تم إيقاف الأمر بناء على توصية وزارة الخارجية لانعدام قانونية المذكرة وجدواها؟ وإن كان ذلك صحيحاً، فهل أحيل الأمر إلى مجلس الوزراء؟

وعليه، هل صدر قرار لمجلس الوزراء في مارس ٢٠١٥ برقم ٦٩٥؟ وإن وجد، فهل يحتوي رفضاً لإتمام توقيع المذكرة لأسباب انعدام قانونيتها وجدواها؟ وهل تبدل شيء في ذلك منذ أن انحلت الهيئة وعادت تمارس أعمالها من جديد؟ وبعد ذلك، هل كان لقياديي الهيئة من الجالية المصرية دور في إعادة فتح موضوع المذكرة منذ بداية عام ٢٠١٧؟ وإن كان لهم دور، فهل أتى ذلك من خلال وضع الهيئة أمام إحراجات مع مؤسسات إقليمية؟ وهل وضعوا الهيئة أو قيادييها أمام الأمر الواقع؟

وبعد موافقة وتوقيع مجلس الأمناء على المذكرة. هل تم التوقيع رغم تعارض الأمر مع قرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٥؟ لا؟ فهل صدر قرار آخر لمجلس الوزراء يجيز تلك المذكرة؟ وإن صدر هذا القرار، فكيف يمكن لمجلس الوزراء أن يفسر جدوى هذه المذكرة فنياً؟

وفي حال صدر القرار الجديد، وإن كان خالياً من المنطقية بجدوى المذكرة وانعدام قصورها القانوني، فهل هذا يعني هيمنة القياديين من الجالية المصرية على الهيئة وقرارات مجلس الوزراء في ما يتعلق بالهيئة نفسها؟ وفي حال لم يصدر أي قرار جديد، فهل يحق للهيئة توقيع المذكرة من دون الرجوع إلى قرار جديد من مجلس الوزراء؟ وإن كان لا يحق لها ذلك، وفي حال عدم صدور القرار، فهل هذا يعني أن دور القياديين من الجالية المصرية - من خلال التوقيع - يضرب بقرار مجلس الوزراء عرض الحائط؟

أسئلة تقود لخيط واحد.. اختار المعنيون أن يشيحوا النظر رغم وضوح الداء وتوافر الدواء، فمن لتلك الاستفهامات؟

ما أثر اتفاقيات مكافحة الفساد وضمانات الحوكمة على الكويت؟

يظهر الأثر في طريقة إدارة الكلفة والحوافز والموارد، وفي قدرة الكويت على تحويل القرارات إلى منفعة مستدامة. والسياق المباشر هو تساؤلات حول مذكرة مكافحة الفساد بين الكويت ومصر وجدواها وقانونيتها وآلية اتخاذ القرار وما تثيره من حوكمة.

متى تتحول قضية الإصلاح المؤسسي إلى مشكلة عند غياب الإنتاجية؟

يصعب الإصلاح المؤسسي عندما تتراكم المصالح والعادات الإدارية وتضعف المساءلة، فيحتاج إلى قواعد مستمرة لا قرارات متفرقة. وحين يغيب الانتباه إلى الإنتاجية، تتحول الفكرة إلى إجراء محدود لا يغير المسار العام.

متى تتحول قضية الثغرات القانونية إلى مشكلة عند غياب الإنتاجية؟

الثغرات القانونية تمنح الفساد طريقا آمنا داخل النص، لذلك يحتاج الإصلاح إلى صياغة دقيقة ورقابة مؤسسية. وحين يغيب الانتباه إلى الإنتاجية، تتحول الفكرة إلى إجراء محدود لا يغير المسار العام.

متى تتحول قضية الحوكمة والإصلاح إلى مشكلة عند غياب الإنتاجية؟

الحوكمة تجعل الإصلاح قابلا للتنفيذ لأنها تحدد المسؤوليات، تغلق الثغرات، وتربط القرار بالمحاسبة. وحين يغيب الانتباه إلى الإنتاجية، تتحول الفكرة إلى إجراء محدود لا يغير المسار العام.