اضغط هنا لتحميل السلسلة كاملة بصيغة PDF.

الجزء السابق • «سهل» والأتمتة الكبرى: أولاً — مدخلٌ إلى الفضائل والمآلات والتحدّيات

في هذا الجزء من السلسلة، نتابع ما بدأناه في القراءة الأولى، غير أنّنا نغوص هنا أعمق في المحور الذي يكاد يحمل في جوفه «عِلّة المنظومة» وبذور إصلاحها معاً: المحور البنيويّ. فالتحديات التي أشرنا إليها في الجزء الأول —غيابُ «العقل الرقميّ الجامع»، وشتاتُ هندسة البيانات الوطنيّة، وسطوةُ النموذج الورقيّ الموروث— لم تكن سوى إشاراتٍ أولى إلى طبقاتٍ أكثر رسوخاً في بنية الدولة الرقمية؛ طبقاتٍ لا يُدرَك أثرُها مَن ينظر إلى الواجهة، بل مَن ينصت إلى ما يجري خلف الشاشات، في عمق الأنظمة، وبين ثنايا البيانات، وفي المسارات الخدمية التي ورثت من الورق ما لم تستطع الرقمنةُ تجاوزه بعد.

ذلك أنّ «سهل» —على كل فضائله— لم يُبنَ في فراغٍ نظيف، بل هبط على أرضٍ مشروخة بالاختلافات: أنظمةٌ متباعدة في منطقها، وبياناتٌ تتكلّم بلهجات متنافرة، وخدماتٌ صيغت أول مرة بعقلٍ إداريّ وُلد في زمن الورق، ثم ارتدت ثوباً رقمياً دون أن تُعاد هندستها من أصلها. فجاء التطبيق متقدّماً على بيئته، يمدّ جسوراً بين جزرٍ لا تلتقي، ويجمع ما تفرّق في واجهة واحدة، لكنه لا يستطيع —مهما علت كفاءته— أن يوحّد ما لم تتفق عليه البنى التي تقف خلفه.

ولأن هذا الجزء خُصّ لقراءة المحور البنيويّ قراءةً فنيةً أدقّ، فإننا نعيد فتح تلك التحديات الثلاثة، ولكن على مهلٍ وبمنظارٍ أعمق: نضع «غياب العقل الرقميّ الجامع» تحت ضوءٍ يكشف أن الإشكال لم يكن في مركزيةٍ غائبة فحسب، بل في تباين القواعد التي تترابط بها الجهات، وأن الفجوة ليست فجوة نظام أمّ، بقدر ما هي فجوةُ لغةٍ وطنية لم تُكتب بعدُ بين الأنظمة. ونفحص «شتات هندسة البيانات الوطنيّة» لا بوصفه تبايناً في نماذج التخزين، بل بوصفه عقبةً تُقوِّض إمكان بناء حكومةٍ تستند إلى معلومةٍ واحدة، ثابتة، موثوقة، تتناقلها الجهات كأنها صفحةٌ واحدة. ثم نعيد النظر في «النموذج الورقيّ الموروث» لنراه لا مجرد عائقٍ تقني، بل عقلاً إدارياً كامناً في صلب الخدمة، يُعيد إنتاج ذاته كلما حاولت الرقمنة أن تُلبسه ثوباً جديداً.

وغاية هذا الجزء أن نفكّك البنية بمنهجٍ يُقرِّب الفكرة ولا يبتعد عن عمقها: نكشف مواضع الخلل حيث تُزرَع القواعد، لا حيث تتجلّى الواجهات؛ ونضع الحلول الممكنة على مستوى الهندسة الوطنية لا على مستوى التعديل الموضعي؛ ونُبيّن —قدر الاستطاعة— كيف يمكن للدولة أن تنتقل من منظومة موزّعة لا تتفق إلا اضطراراً، إلى منظومةٍ متناسقة تعمل بلامركزيةٍ في الأنظمة، ولكن بمركزية البروتوكولات والمعايير، حتى يصبح التكامل خياراً مُلزِماً لا استثناءً مُرهقاً.

هذا الفصل إذن هو فصلٌ في «البنية قبل الخدمة»، وفي «المنطق قبل الواجهة»، وفي «اللغة الرقمية» التي لا بد أن تتحد قبل أن تتكلم الدولة بلسانٍ واحد. وهو تمهيدٌ لا غنى عنه للأجزاء اللاحقة التي ستتناول المحاور الأخرى، لأن ما لا يستقيم في البنية، لن يستقيم —مهما اجتهدنا— في التقنية، ولا في الحوكمة، ولا في الأتمتة التي ننشدها.

مركزيةُ البروتوكول.. لامركزيةُ التطوير

ولعلّ أنسب مدخلٍ إلى هذا المحور هو استعارةٌ من عالم التقنية ذاته؛ عالمٌ أدرك —قبل الحكومات بكثير— أن المركزية المطلقة ليست طريقاً إلى النجاح، وأنّ أعظم المنظومات لم تنهض بثقل مطوِّريها الداخليين، بل بالبيئة التي أتاحت للآخرين أن يبتكروا فوقها. فلو تأمّلنا في بدايات أنظمة التشغيل الكبرى—من «ويندوز» إلى «ماك أو إس»—لوجدنا أنّ أزمتها الأولى لم تكن في قدرة شركاتها على البرمجة، بل في سؤالٍ أشدّ عمقاً: هل يمكن لنظام تشغيل أن ينهض إذا لم يُفتح للآخرين ليبنوا عليه؟

تخيّل —ولو لبرهة— نظام «ويندوز» مُقفلاً على ذاته، لا يعمل عليه إلا ما تصمّمه «مايكروسوفت» داخلياً؛ لا برامج خارجية، لا تطبيقات متنوّعة، لا أدوات تتجاوز خيال الشركة عند الإطلاق الأول. كيف كان سيبدو ذلك النظام؟ محدودَ الخدمات، ضيّقَ الأفق، يكرّر ذاته بذاته، ويعجز عن ملاحقة حاجاتٍ لا يمكن لأي شركة —مهما بلغ حجمها— أن تحصيها أو تتنبّأ بها أو تخدمها وحدها. وحينئذٍ، ما كان لمثل هذا النظام أن يتحوّل إلى عمودٍ فقريّ لملايين المستخدمين، ولا أن يصبح منصّةً تُبنى فوقها آلاف التطبيقات التي صنعت قيمته الفعلية.

غير أنّ التحوّل الحاسم جاء يوم أدركت تلك الشركات أنّ النجاح لا يقوم على احتكار البرمجة، بل على بناء بيئة تسمح للعالم كلّه بالبرمجة فوقها؛ بيئةٌ تضبطها بروتوكولات واضحة، وتُنظّمها معايير واحدة، وتكفل لمن يلتزم بها أن يُدرج تطبيقه في المنصّة وأن يصل إلى المستخدم فوراً. عندها فقط تضاعف عدد التطبيقات، وتوسّعت قدرات الأنظمة، ووجدت ملايين الشرائح —التي لم تتخيّلها الشركات— حاجاتها ملبّاة عبر تطبيقاتٍ صنعها مطوِّرون لا علاقة لهم بالشركة الأمّ. هكذا أصبحت قيمة النظام في ما يُبنى عليه، لا في ما يُبنيه مطوِّروه وحدهم.

ثم جاءت ثورة الهواتف الذكية، فلم تُعد اختراع العجلة؛ إذ أعادت «آبل» و«غوغل» النهج ذاته: لامركزيةُ التطوير، مركزيةُ البروتوكول. فتدفّقت آلاف التطبيقات إلى الأسواق الرسمية، وأصبحت بيئة المطوِّر هي لبّ نجاح النظام، حتى غدا المستخدم يختار هاتفه لا على قوة العتاد وحدها، بل على ثراء المنصّة وقوة البيئة التي تُغذّيها تطبيقاتٌ لا حصر لها.

وفي هذه الأمثلة جميعها يظهر الدرس الأكبر: إن الاستثمار الأمثل لم يكن في زيادة المطوِّرين داخل الشركة، بل في هندسة بيئةٍ مفتوحة تعمل وفق بروتوكولاتٍ محدّدة، وتسمح لمن شاء —ما دام ملتزماً بالمعايير— أن يربط بياناته وأفكاره وأدواته بالنظام الأمّ. فالقيمة لا تُخلق بالمركزية، بل بفتح المجال تحت سقفٍ موحّد من القواعد؛ حيث تتوفّر الحرية في البناء، وتتوحّد اللغة في التواصل، ويشتدّ الابتكار لا بانضباط المطوِّرين داخل الشركة، بل بتدافع العقول حول العالم إلى البناء فوق المنظومة.

مطوِّرو الجهات الحكومية.. أدرى بشعاب الجهات

وإذا تجاوزنا المثال التقني إلى واقع الكويت، بدا لنا أن الصورة ليست ببعيدة. فما الشركات القائمة على أنظمة التشغيل —بمطوِّريها، ومهندسيها، ومصمّمي بروتوكولاتها— إلا إسقاطٌ مماثل على الجهة المشرفة على تطبيق «سهل». وما المطوِّرون من خارج تلك الشركات، الذين يبتكرون آلاف التطبيقات في بيئات مفتوحة، إلا إسقاطٌ آخر على الفرق التقنية العاملة في الوزارات والهيئات، كلٌّ في نطاق اختصاصه وخدمته ومسؤوليته.

غير أن ما يجري اليوم في الكويت يكاد يعكس النموذج الذي أدركت شركات التقنية عِظم خطئه منذ عقود. فقبل أن تُدرَج أي خدمة جديدة في «سهل»، تتورط الفرق البرمجية في جهدٍ مشترك وعملٍ مكثّف بين مطوِّري المنصّة ومطوِّري الجهة الحكومية؛ مباحثات مستمرة، وتعديلات متبادلة، وتفاصيل تمتد أحياناً إلى مستوى هندسة الخدمة ذاتها وشكل البيانات وطريقة تخزينها. وهو نهجٌ، وإن بدا في ظاهره تعاوناً محموداً، إلا أنه في باطنه علامة على مركزية ظلّت كامنة رغم كل مظاهر الرقمنة؛ مركزيةٍ تجعل إضافة خدمة واحدة مشروعاً شاقّاً، وتُبطئ الابتكار، وتُضيّق أفق التطوير، وتدفع —بوعي أو بغير وعي— إلى تجنّب الخدمات الأكثر تعقيداً، لأنها تحتاج إلى تعديلات مشتركة تتجاوز قدرة المنصّة أو الجهة أو الزمن.

وليس ذلك فحسب؛ فحين تصبح كل خدمة جديدة رهينة تعاونٍ مباشر بين الفريق المركزي وفريق الجهة، فإن النظام الرقمي يتحوّل إلى ما يشبه نظام تشغيل مغلق: لا شيء يعمل فيه إلا إذا صُمّم تحت إشراف الجهة المركزية أو بالتنسيق معها خطوةً بخطوة. وهذا —بمعايير الهندسة الرقمية— ليس دليلاً على قوة المنظومة، بل على محدوديةٍ تُكبّلها: محدودية في سرعة الاستجابة، وفي اتساع مظلة الخدمات، وفي قدرة المنظومة على النمو الذاتي الذي يأتي عادةً من الجهات نفسها قبل أن يأتي من المركز.

وهذا كلّه يطرح سؤالاً بنيوياً لا يمكن تجاهله: ماذا لو انتقلنا من مركزية البرمجة إلى مركزية البروتوكول؟ ماذا لو تركنا لكل جهةٍ حرية هندسة بياناتها ومنطق خدمتها، ما دام ذلك لا يمسّ قدرتها على الاندماج في المنظومة الوطنية عبر بروتوكول واحد؟ ماذا لو كانت الدولة لا تطلب من الجهة كيف تُخزّن، ولا كيف تُهندس، ولا كيف تُدير منطقها الداخلي، بل تطلب منها فقط كيف «تَعرِض» خدمتها وفق لغة وطنية لا تتبدّل؟

إن كل جهة —وزارةً كانت أو هيئة— أعرف بنفسها، وأقرب إلى تفاصيل خدماتها، وأقدر على ابتكار ما يناسب مستخدميها. ولا ينبغي للتكامل الرقمي أن يأتي على حساب هذه الخصوصية؛ فالانسجام الوطني لا يعني محو الفروق، بل ضبطها تحت سقفٍ واحد. ولهذا، فإن التكامل لا يجب أن يتجاوز مستوى بروتوكول التواصل الذي تتخاطب من خلاله الجهات مع «سهل» ومع غيره من «المنصّات الوطنية الموحدة»، أما ما وراء ذلك —منطق البيانات، شكل النماذج، طرق التخزين— فيجب أن يبقى من حق الجهة، لا من حق «المنصّة الوطنية».

وليس المقصود من البروتوكول أن تشارك الجهةُ المركزيةُ في البرمجة، بل أن تضع معياراً فنياً ملزماً تتحقق من خلاله جودة الخدمة، وأن يُدرج ما تنتجه الجهةُ الحكومية في «سهل» فقط إن كان امتثالها للبروتوكول كاملاً. فإن احتاجت الجهة المركزية إلى التشارك البرمجي أو إعادة كتابة منطق الخدمة، فذلك —بمنهج الهندسة— ليس علامة على تعقيد الخدمة، بل علامة على ضعف البروتوكول الذي كان ينبغي أن يتيح للجهة أن تُنجز عملها بالكامل دون تدخل، كما يبرمج مطوِّرو العالم تطبيقاتهم دون أن يتشاركوا مع مطوِّري أنظمة التشغيل في كتابة برمجياتها الداخلية.

وهكذا تتبدّى القاعدة التي يقوم عليها الحل البنيوي كله: كلما زاد الاشتراك في البرمجة، قلَّ نضج البروتوكول؛ وكلما نضج البروتوكول، استغنت الجهات عن الاشتراك في البرمجة.

«البروتوكول العام للحكومة الذكية».. دستور الأتمتة

ولكي يستقيم البناء البنيويّ الذي ننشده، لا بدّ من إطارٍ يُنظّم العلاقة بين أطراف المنظومة جميعها؛ إطارٍ يشبه «دستوراً رقمياً» تتحد عنده اللغات، وتنتظم به طرق التخاطب، وتخضع له آليات الربط بين الجهات دون أن تمسّ خصوصية كل جهة، أو تتدخل في منطقها الداخلي، أو تحوّل الرقمنة إلى مركزيةٍ خانقة. وهذا الإطار هو ما نسمّيه هنا «البروتوكول العام للحكومة الذكية».

إن هذا البروتوكول ليس تدخلاً في محتوى البيانات أو شكل تخزينها؛ بل هو معيارٌ حاكم يُحدّد كيف تتخاطب الدولة رقمياً، وكيف تتصل جهاتها ببعضها، وكيف تنتفع الشخصيات الطبيعية والاعتبارية بما تقدّمه هذه الجهات من خدمات، وفق قواعد موحدة تضمن الاتساق، وتفتح أبواب الابتكار، وتحفظ سيادة الدولة على بياناتها.

ويقوم البروتوكول على ثلاثة أطراف تتكامل أدوارهم دون أن يطغى طرفٌ على آخر:ومن هنا يحسن أن يُفصل —مفهوماً قبل أن يُفصل تقنياً— بين «منطق الدولة» و«منطق الواجهة». فالمنصّات ليست عقل الدولة، بل وجهها؛ وليست موضع السيادة، بل موضع العرض. أما عقل الدولة الحقيقي فهو في البروتوكول الذي يُنظِّم، وفي البيئة البرمجية التي تُفَعِّل، وفي حوكمة البيانات التي تُوحِّد، وفي ضوابط الربط التي تحمي، وفي محركات القرار المؤتمت التي تُشغِّل. فإذا استقام هذا العقل، استقامت الواجهة مهما تنوّعت، وإذا اعتلّ، لم تُغنِ أجمل التطبيقات عن خلله شيئاً.

وبهذه الأدوار المتكاملة، لا يعود «البروتوكول العام للحكومة الذكية» مجرّد إطارٍ تنظيمي، بل يغدو الحلَّ البنيويَّ الأجدر لتفكيك أعقد المعضلات التي واجهت تجربة «سهل» منذ نشأتها. فهو من جهةٍ يداوي غيابَ «العقل الرقميّ الجامع» لا بفرض مركزية خانقة، بل بصناعة لغة وطنية موحّدة تتكامل تحتها الأنظمة وهي باقيةٌ على لامركزيّتها. وهو من جهةٍ أخرى يضع حدًّا لشتات «هندسة البيانات الوطنيّة» بإرسائه قاموساً رقمياً واحداً، تنتظم عنده المعاني قبل أن تنتظم النصوص البرمجية. وهو، ثالثاً، يقتلع جذور «النموذج الورقيّ الموروث» من قلب الخدمة، حين يُحيل المستند إلى بيان، والمسار اليدوي إلى استدعاءٍ مباشر للبيانات، والحضور إلى بصمةٍ رقميةٍ لا تُرهق صاحبها.

وبهذا، لا يعالج البروتوكول أعراض الخلل، بل ينفذ إلى علّته الأولى: إلى حيث تُصاغ العلاقات بين الجهات، وتُحدّد المسؤوليات الرقمية، وتُبنى اللغة التي تتخاطب بها الدولة مع نفسها قبل أن تتخاطب مع المنتفعين منها. فيتحوّل من مجرد أداة ربط إلى بنية سيادية حاكمة لمسار التحوّل الرقمي بأسره.

ومن هنا، فإن هذا البروتوكول لا يمثّل نهاية معالجة المحور البنيوي فحسب، بل هو حجر الأساس الذي ستُبنى عليه سبل مواجهة سائر التحديات التي ستتناولها هذه السلسلة في أجزائها القادمة —التقنية منها، والحوكمية، والاستخدامية، والمفهومية— جزءاً بعد جزء، وأسبوعاً بعد أسبوع؛ إذ لا تستقيم تقنية بلا بنية، ولا تُحكَم حوكمة بلا لغةٍ موحَّدة، ولا تُؤتَى أتمتة بلا بروتوكولٍ يحكم مساراتها من الجذور.

وبذلك، يصبح هذا المحور البنيويّ هو الأرض التي تُثبَّت فيها أوتاد الدولة الذكية، قبل أن يُشاد فوقها ما بعدها من طبقات.

فاللّهم أبرِم لهذه الأمّة أمرًا رشدًا..

الجزء التالي • «سهل» والأتمتة الكبرى: ثالثاً — محور التحدّيات التقنيّة