مسودة قانون استراتيجي لتعزيز ناتج الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ودعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام. شمل ذلك تصميم إطار مؤسسي متكامل يتضمن إنشاء هيئة عامة مستقلة وتطوير مؤشرات اقتصادية لقياس مساهمة القطاع الخاص وتقليل اعتماده على الإنفاق الحكومي. تم تقديم المسودة إلى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء آن ذاك، كما تبناها عدد من أغضاء مجلس الأمة في مؤتمراتهم الاقتصادية، مما يعكس أثرها في دعم توجهات الإصلاح الاقتصادي.