دراسة تحليلية استراتيجية متقدمة تناولت مشروع «سهل» بوصفه مدخلًا لإعادة تفسير التحول الرقمي للدولة من منظور مؤسسي شامل، متجاوزة الطرح التقني التقليدي نحو تفكيك عميق للبنية الحوكمية والتقنية والبيانية. قدّمتُ من خلالها إطارًا تحليليًا متكاملًا يكشف الفجوة بين الرقمنة كواجهة خدمية وبين بناء «الدولة الذكية» كمنظومة مترابطة تقودها البيانات، مسلطًا الضوء على اختلالات هندسة البيانات، وغياب “العقل الرقمي المركزي”، وتشتت السيادة البيانية، وتباين الثقافة التشغيلية بين الجهات. كما تناولت الدراسة التحديات التقنية والأمنية والتشغيلية وتجربة المستخدم، مبيّنة أن الرقمنة الحالية تمثل امتدادًا للنموذج الورقي أكثر من كونها تحولًا حقيقيًا. وخلصت إلى طرح استراتيجي لإعادة هندسة الدولة رقميًا عبر توحيد البنية، وتعزيز الحوكمة المركزية للبيانات، والانتقال من رقمنة الخدمات إلى أتمتة القرار وبناء ذكاء مؤسسي مستدام.
دراسة تحليلية مقارنة لتقييم فعالية حزم التحفيز الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، مع التركيز على تفسير الفوارق في مستوى "السخاء" بين الدول وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي. تناولت الدراسة من منظور الاقتصاد الكلي محدودية أثر هذه الحزم في اقتصاد ريعي لا يرتكز على قطاع خاص إنتاجي قائم على التصدير، مبيّنة أن ضخ السيولة لا يترجم بالضرورة إلى قيمة مضافة حقيقية أو نمو مستدام. كما قدمت إطارًا تحليليًا يربط بين هيكل الناتج المحلي ومصادر الدخل، موضحة أن ضعف مساهمة الصادرات غير النفطية يجعل تأثير التحفيز الاقتصادي محدودًا أو مؤقتًا. وخلصت الدراسة إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد نحو نموذج إنتاجي قائم على التصدير، بدلاً من الاعتماد على سياسات تحفيزية قصيرة الأجل.
دراسة تحليلية معمّقة كشفت الجذور الحقيقية لعجز ميزانية دولة الكويت من منظور الاقتصاد الكلي، متجاوزة التفسيرات السطحية المرتبطة بالفساد أو الهدر. تطوّر من خلالها نموذجًا هيكليًا للاقتصاد يوضح العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويبرز الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية مقابل ضعف مساهمة الصادرات غير النفطية. كما حللتُ ديناميكيات الإيرادات والمصروفات، مبيّنًا الطبيعة غير القابلة للتحكم في أغلب عناصر الميزانية، ومفرقًا بين العجز الدفتري والعجز الحقيقي. وخلصت الدراسة إلى أن السبب الجوهري للعجز يكمن في استمرار النموذج الريعي، مقدّمةً إطارًا إصلاحيًا قائمًا على التحول نحو اقتصاد إنتاجي تقوده الصادرات ويعزز السيطرة على العوامل الاقتصادية الداخلية والاستدامة المالية.
دراسة تحليلية نقدية لتقييم أثر شمولية قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كفاءة التوجه الاقتصادي في الكويت، مع التركيز على آليات تفسير النص القانوني وانعكاساتها على اختيار وتمويل المشاريع. تناولت الدراسة الاختلالات الناتجة عن غياب معايير اقتصادية واضحة، لا سيما ضعف ربط التمويل بمؤشرات إنتاجية حقيقية مثل الصادرات غير النفطية، كما قدمت نموذجًا تحليليًا لهيكل الاقتصاد الكويتي يبرز اختلال التوازن بين القطاع الحكومي والخاص. واختُتمت الدراسة بحزمة توصيات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى إعادة توجيه الصندوق نحو تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز التحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصدير والاستدامة.
تقرير اقتصادي تحليلي متقدم يدرس تأثير المتغيرات الخارجة عن نطاق الإدارة على أداء الاقتصاد الكويتي واستدامته المالية، من خلال تطوير إطار مفاهيمي يميز بين «المتغيرات داخل النطاق» و«المتغيرات خارج النطاق» في معادلتي الإيرادات والمصروفات. اعتمدت الدراسة على تحليل إحصائي لسلاسل زمنية لبيانات المالية العامة، موضحةً أن الاعتماد على الإيرادات النفطية—بوصفها متغيرًا غير قابل للتحكم—يقابله نمو متسارع في المصروفات الاستهلاكية المرتبطة بعوامل ديموغرافية خارج السيطرة. كما بيّنت الدراسة أن الاختلال لا يكمن في العجز الظاهري، بل في ديناميكية هذه المتغيرات ذات الطبيعة الأسية. وخلصت إلى إطار إصلاحي يركز على إعادة هيكلة الاقتصاد عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية وخفض الاعتماد على المتغيرات غير القابلة للتحكم، بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد مستدام وأكثر قدرة على التحكم في مساراته.