فالسوق لا تغيّر سُنَنَها إلا إذا تبدّلت عقول أهلها، ولا تُظهر وجهها إلا إذا تبدّلت قواعدها.

ومتى وجّهت الدولة إنفاقها إلى إنتاج القيمة، لا إلى الاستهلاك، تبدّلت علاقة السلطان بالسوق تبدّلًا بيّنًا؛

فالإدارة ليست إصدار الأوامر، بل فنّ بثّ الطمأنينة في نَفَس السوق.

ومن جهةٍ سياسيّة، فإنّ الاقتصاد لا يزدهر ما لم تتكافأ كفّتا السلطة والقرار؛

فالإصلاح حين يغدو فعلًا محسوسًا لا يكون خروجًا على الرأي الرشيد، بل امتدادًا له في الزمن؛

فإذا أبرمت الأمة أمرها على وعيٍ ورشدٍ، كان الإصلاح أقرب من الأمل، وأبقى من العادة.

فالرفاه ليس فيما يُلقى في الجيب من نقد، بل فيما تنال به اليد من مقومات العيش.

إنها والله حلقة لا تفقه من أمرها شيئا، إلا في ما يتعلق شأنه بما يملأ جيبك.

أم كيف يهدأ لي بال، وتستكين لي حال لأتمكن من تسليم أمن قومي بما فيهم أهلي لقيادة افتقرت إلى الحكمة والعدل بين نبلائها؟

وتحكيمُ العقل في أمر هذا التباين واجب، فليس لهذا التباين أدنى حق في أن تُسلّم له راية قيادة الدولة، بل إن الحق للنظام أن يقرّر ما يجب أن يحكمها في القيادة.