لا شك في أن المواطن سيرغب حينها بدفع ضريبة على مسكن يملكه من أن يدفع مبلغا يضاهيه على مسكن لا يملكه الآن!

فما مدى خلو الديمقراطية في الكويت من الفساد الإداري والمالي؟

تعد السعودة من أهم القرارات التي جاءت في صالح توظيف المواطن دون التطرق إلى مدى تنافسيته مع غيره من الوافدين فيما يتعلق بالقدرة على العمل والإنتاج في قطاع العمل.

والجدير بالذكر أن ما يؤثر في رفاهية المواطن ليس ما يتعلق بمسألة خفض الراتب أو ارتفاعه، بل إن الأمر مرتبط بمدى ابتعاد راتبه عن متوسط الرواتب.

فالسعر هو ما يحدده البائع، أما القيمة فهي السعر الذي يتم الاتفاق عليه من قبل البائع والمشتري.

نعم، ولكن ما الذي قد يحفز المواطن المنتج في نظام قائم على أساس يعتمد على الريع لا الإنتاجية؟

ولكن الريعية الاقتصادية التي نشهدها اليوم أشبه بالغمامة التي تحجب الرؤية عن تلك الأبصار!

ختاما، النقد وارد لا محالة، ولا يشكو فرد من معايشة حقبة الاستدامة إلا وقد كانت حقبة الريعية عصره الذهبي الذي حقق له مكاسب على غير وجه حق.

وعليه، فليس السعر هو ما يجب وضعه بعين الاعتبار، بل كم الاستفادة المتلقاة مقابل السعر المتغير على مر الزمن.

إن الاستدامة الاقتصادية والميزان الاكتواري يرتبطان ببعضهما ارتباطا تكامليا، بل إن علاقة وطيدة تصل بينهما تماما كعلاقة «الهريس» بـ «الدارسين»، يكمل بعضهما الآخر.