كتاب في الاقتصاد السياسي يركز على تحليل الاقتصاد الكويتي، ويطرح مفهوم الرؤية الاقتصادية السليمة القائمة على حلول جذرية لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي. يميز الكتاب بين الاقتصاد الكلي والجزئي، مؤكدًا أن إصلاحات الاقتصاد الجزئي وحدها لا تكفي لتحقيق الاستدامة الشاملة. وقد حظي الكتاب باهتمام رسمي، حيث قُدمت نسخة منه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء آنذاك، سمو الشيخ جابر المبارك الصباح.

كتاب اقتصادي يستعرض بصورة مركزة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويحلل آليات تنفيذها في ضوء نظريات الاقتصاد الكلي. يربط الكتاب بين الأهداف الاستراتيجية للرؤية والأسس العلمية للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي. وقد حقق الكتاب نجاحًا واسعًا، متصدرًا قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على جملون، وكذلك قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعًا على أمازون.

مجموعة من الأدوات المحاسبية الذكية، صُممت بعناية لتكون شريكًا فعّالًا في تعزيز الأداء الاقتصادي والمحاسبي للمبادرين ورواد الأعمال وحتى المستهلكين. تم تطويرها بالكامل بشكل شخصي باستخدام لغات مفتوحة المصدر، لتكون قابلة للتوسع والتطوير المستمر. هي ليست مجرد أدوات، بل مبادرة نابعة من مسؤولية اجتماعية تهدف إلى تمكين الأفراد ورفع كفاءة القرارات المالية بأسلوب عملي ومتاح للجميع.

رواية اقتصادية سياسية تقدم تصورًا افتراضيًا لتاريخ النظام المالي، من خلال سرد درامي يربط بين تطور المؤسسات المالية والتحولات الاقتصادية الكبرى. تعكس الرواية أبعادًا فكرية حول المال والاستقرار والحوكمة، في إطار قصصي مشوق. وقد تصدرت الرواية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على منصة جملون.

رواية اقتصادية سياسية تدور أحداثها في حقبة الدولة الأخيضرية، تقدم طرحًا سرديًا يكشف من خلاله خفايا الإدارة المالية والسياسات الداخلية والخارجية للدولة. تسلط الرواية الضوء على التحولات التي قادت إلى تبني إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية والسياسية. وقد حققت الرواية حضورًا لافتًا بتصدرها المركز الثالث ضمن قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعًا في فئة الأدب والخيال على موقع أمازون.

دعوة إلى الاستشراف الاقتصادي لتوجيه القرار الكويتي قبل الأزمات، عبر التحليل المبكر والإنذار وتوحيد الرؤية الوطنية.

قراءةٌ في معنى الدولة حين تُؤتمَت: من رقمنة الإجراءات إلى إعادة تعريف السلطة والخدمة والمسؤولية؛ حيث يُحسَم المسار لا بالأدوات، بل بالفهم.

نقد للخلط بين الاستدامة والاستمرارية وبين العجز الاكتواري والعجز المحاسبي، خصوصاً في الاقتصادات النفطية.

دعوة لصياغة تشريعية دقيقة تمكّن الشباب الإصلاحي من سد الثغرات وبناء قوانين تقاوم الفساد مستقبلاً.

تحليل للاقتصاد الكويتي، تحديات الاعتماد على النفط، وفرص التنويع والاستدامة في ظل التحولات العالمية والإصلاحات الاقتصادية.

قراءةٌ تقنيّة تُحوِّل «البروتوكول» من فكرةٍ بنيويّة إلى نبضٍ تشغيليّ، وتكشف لماذا لا تُنقِذ التقنية دولةً ما لم تُحكَم.

رحلة النظم النقدية من المقايضة إلى الذهب ثم النقد الورقي، وتحليل تحديات الحاضر ومستقبل المال في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية.

طرح لاستراتيجية الاقتصاد الثلاثي في الكويت: اقتصاد الحاضر والتحول والمستقبل وصولًا إلى رؤية 2035.

مساحة تحليلية هادئة لقراءة مسارات السياسات الاقتصادية والإدارية والمؤسسية في الكويت، لا من خلال العناوين اليومية، بل عبر الاتجاهات الأعمق التي تكشف قدرة الدولة على تحويل الثروة، والمؤسسات، والثقة العامة، إلى قدرة وطنية مستدامة.

دعوة للانتقال من رقمنة شكلية إلى أتمتة حقيقية تعيد هندسة العمل الحكومي وتمكّن الكفاءات وترشد الإنفاق.

قراءةٌ تستشرف السوق حين تُجاوِز الدولة «ثلاثيّة التعثّر» نحو «رباعيّة الاستدامة»، وتنذر المتّجر بأن زمن الربح السهل انتهى، وأن عهد أهل «سباعيّة العدّة» قد أقبل.

قراءة في كيف يمكن للخليج تحويل ميزة الطاقة إلى قيمة رقمية أعلى، عبر الحوسبة والذكاء الاصطناعي، قبل أن تغادر القيمة حدوده.

في هذه المداخلة الهاتفية على برنامج رأي ورأي عبر قناة الراي مع الإعلامي عبدالوهاب العيسى، يناقش الباحث الاقتصادي عبدالله السلوم ظاهرة التداول والاستثمار في العملات المشفرة، مقدماً طرحاً اقتصادياً ونقدياً يتجاوز الجدل التقليدي حول الربح والخسارة، ليركز على الجذور النقدية والفلسفية التي قامت عليها العملات الرقمية مثل Bitcoin. يبدأ السلوم حديثه بتوضيح الفرق بين “العملة الرقمية” و“العملة الافتراضية”، ثم ينتقل لشرح الخلفية التاريخية للنظام النقدي العالمي، مستعرضاً التحول الجذري الذي حدث بعد عام 1971 عندما ألغت الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، ارتباط الدولار بالذهب، لينتقل العالم من نظام نقدي قائم على الغطاء الذهبي إلى نظام العملات الورقية غير المرتبطة بأصول حقيقية. ويشرح كيف أدى ذلك إلى منح البنوك المركزية القدرة على التوسع في طباعة النقد بما يتناسب مع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي. ويرى السلوم أن ظهور البيتكوين والعملات المشفرة جاء كرد فعل على هذا التحول النقدي، إذ تحاول هذه العملات إعادة مفهوم “الندرة” إلى النظام المالي، بحيث تصبح العملة محدودة الكمية وغير خاضعة للطباعة المستمرة. لكنه يوضح في المقابل أن هذا الطرح يتعارض جذرياً مع طبيعة النظام النقدي الحديث، الذي يعتمد على زيادة المعروض النقدي لتحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار مع نمو الاقتصاد والإنتاج. كما يناقش السلوم الإشكالية الجوهرية التي تواجه العملات المشفرة، والمتمثلة في صعوبة حصولها على الشرعية الرسمية كوسيلة معترف بها للبيع والشراء، مؤكداً أن البنوك المركزية حول العالم لن تتخلى بسهولة عن قدرتها على التحكم بالتدفقات النقدية والسياسات المالية. ويرى أن هذه المعضلة تجعل التحليل الأساسي للعملات المشفرة يحمل درجة مخاطرة مرتفعة جداً، لأن قيمتها لا تستند إلى اعتراف نقدي وسيادي واضح حتى الآن. وفي جانب الاستثمار، يوضح السلوم أن اتخاذ قرار الاستثمار في العملات المشفرة لا يمكن تعميمه على الجميع، بل يعتمد على قدرة المستثمر على إجراء نوعين من التحليل: التحليل الأساسي الذي يدرس القيمة الحقيقية للأصل ومستوى المخاطرة، والتحليل الفني الذي يعتمد على دراسة حركة الأسعار والاتجاهات المستقبلية في الأسواق. ويؤكد أن الدخول في هذا النوع من الاستثمارات دون فهم التحليل الفني أو إدراك المخاطر المرتفعة يعد قراراً شديد الخطورة. وتقدم هذه المداخلة قراءة اقتصادية وفكرية معمقة لمستقبل العملات المشفرة، وعلاقتها بالنظام النقدي العالمي، وتأثيرها المحتمل على مفهوم المال والسيادة النقدية، بعيداً عن الطرح السطحي القائم فقط على المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.